استفاد حوالي 16 ألف فلاح من التمويل ضمن قرض “الرفيق”, الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022 /2023, حسب ما كشفت عنه, أمس الأربعاء, مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك العمومي، لرباس كنزة.
جيلالي.ق
وأوضحت المسؤولة، في تصريح لوأج، أن “حوالي 50 بالمائة من التمويلات الممنوحة في إطار قرض الرفيق قدمت لشعبة زراعة الحبوب, أي ما يعادل حوالي 22 مليار دج”.
وقد عرفت قروض الرفيق “ارتفاعا محسوسا” مقارنة بالمواسم الفلاحية الماضية, حسب ذات المسؤولة التي أرجعت هذا الارتفاع المتواصل الى “الحملات التحسيسية والخرجات الميدانية التي باشرها “بنك بدر” بالتنسيق مع عدة قطاعات, من بينها مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة وغيرها, بهدف التقرب من الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة وتشجيعهم على الاستفادة من هذا القرض “دون فوائد”, الذي من شأنه مساعدتهم على مضاعفة انتاجهم والمساهمة في تحقيق الاكتفاء على المستوى المحلي والوطني.
و في سياق متصل أوضحت السيدة لرباس بأن “الملفات المصادق عليها تتعلق بتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي, لا سيما اقتناء مختلف المدخلات الفلاحية وبذور الحبوب بمختلف أنواعها والبقول الجافة و كذا السلجم الزيتي (الكولزا) الذي سجل ايداع ثلاث (3) ملفات تمت الموافقة على تمويلها في الموسم الفلاحي 2022 /2023”.
و اعتبرت نسبة معالجة الملفات والمصادقة عليها “ممتازة”, حيث “تجاوز عدد الملفات المقبولة الخاصة بقرض الرفيق نسبة 90 بالمائة من إجمالي الطلبات”.
و أضافت المتحدثة بأن البنك يعمل على رقمنة القطاع, أين سيتم الشروع في إنشاء منصة الكترونية لإيداع الملفات والاستفادة من خدماتها و كذا لتسهيل عملية الجرد.
وذكرت المسؤولة بأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لا يزال يستقبل ملفات الفلاحين الراغبين في الاستفادة من قرض الرفيق الذي يعتبر الأكثر طلبا,على مستوى الشبابيك الموحدة التي تضم عدة هيئات ذات الصلة بالتنمية الفلاحية, مرجعة إقبال الفلاحين على هذا القرض للإجراءات التنظيمية والتسهيلات المستحدثة للاستفادة منه.
يذكر أن قرض الرفيق عبارة قرض استثماري, مدعم بشكل كلي من طرف الدولة موجه لتمويل الفلاحين و مربي المواشي, الذين يمارسون نشاطاتهم على شكل فردي أو منظمين على شكل تعاونيات أو مجمعات اقتصادية حيث يضم أكثر من 350 مجال فلاحي.
و يشجع بنك الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين المنخرطين أو المقبلين على الانخراط في شعبة البقول الجافة, عبر منح امتيازات للفلاحين للاتجاه نحو الانتاج الوطني في هذه الشعبة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما عقب قرار وزارة التجارة المتخذ مؤخرا و المتمثل في منح الحصرية للديوان الوطني المهني للحبوب في استيراد البقول الجافة.
في هذا الصدد, أكدت السيدة لرباس أن البنك يعمل على تشجيع الفلاحين من أجل التوجه نحو “مضاعفة الانتاج في شعبة البقول الجافة بمرافقتهم ودعمهم، مع منح الأولوية لهذه الشعبة في دراسة الملفات.
و ثمنت المسؤولة قرار الوزارة, باعتباره “خطوة جيدة لدعم القطاع والإنتاج المحلي”, مؤكدة على أن “هذه الشعبة ليست جديدة على الفلاح الجزائري ولكن سيتم تشجيعه على تكثيف الإنتاج عبر قروضنا التي تقدم عدة تسهيلات في مجال مرافقة ودعم الفلاحين, تحت إشراف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية”.
و في إطار هذا المسعى الرامي إلى مرافقة الفلاحين بغية النهوض بهذه الشعبة، أوضحت المتحدثة, أن البنك “سيكثف حملاته التحسيسية وخرجاته الميدانية للتقرب من الفلاح وللتعريف أكثر بالتسهيلات الممنوحة التي ستمكنه من مواكبة شعبة البقول الجافة”.