سنة 2023 ستكون سنة اللباس الجزائري بالجودة والامتياز

انطلقت، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج.

ولفت الوزير الى أن صناعات النسيج والملابس والجلود ترتكز على العديد من المواد الأولية والمدخلات اللازمة لعملية التحويل الصناعي, بعضها متوفر على المستوى المحلي، وفي الغالب مستوردة, “بالرغم من توفر بلادنا على كل مقومات نهضة هذه الصناعات من مواد خام كالجلود والصوف”، مبرزا ان القطاع يعمل على أن تكون “سنة 2023 سنة الجودة بامتياز”.

وأضاف بأن الجزائر بإمكانها تطوير صناعة الخيوط الصناعية بحكم أنها بلد بترولي و تملك بيئة ملائمة لترسخ هذا النشاط الصناعي في ثقافة المجتمع الجزائري.

ويشارك في هذه الجلسات، التي أشرف على افتتاحها وزير الصناعة احمد زغدار، بحضور عدد من الوزراء، وأبرز المتعاملين في الساحة الوطنية في مجال النسيج والجلود, وكذا ممثلي كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وخبراء في التنمية الصناعية.

وفي كلمة له بالمناسبة، اكد السيد زغدار اهمية وضع آليات للتنسيق بين مختلف القطاعات على غرار الصناعة و الفلاحة و التجارة و التكوين المهني من اجل النهوض بقطاع النسيج و الجلود بهدف المساهمة في بعث اقتصاد قوي و متنوع وولوج الاسواق العالمية.

ويهدف هذا اللقاء, الذي يقام بقصر الثقافة مفدي زكريا تحت رعاية الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان, الى “تحسيس المتعاملين بضرورة الانخراط في مساعي وزارة الصناعة الهادفة إلى تنظيم سلاسل القيمة لهذين الفرعين الصناعيين, وإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني والرفع من تنافسيته وجودته, بما يسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية وخلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب العمل للشباب”، حسب الوزارة.

و تعقد هذه الجلسات الوطنية, التي تدوم يومين, حول ثلاث ورشات موضوعاتية لمناقشة محاور تتعلق بالمادة الأولية وآليات جمعها ومعالجتها, وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وترقية جودته وحمايته وفقا للمواصفات المعمول بها, بالإضافة لدراسة كيفيات تكييف عروض التكوين المهني, وكذا ضبط الاستيراد وسبل التصدير ورقابة الجودة وطرق معالجة ظاهرة السوق الموازي.

جيلالي.ق