زيادة الرواتب ومنح التقاعد والبطالة …. وقت جني ثمار نجاح مقاربة السيد الرئيس

في وقت يعم الإضراب عالم الشغل في كثير من الدول الأوربية والعربية بسبب المطالبة برفع الأجور جراء تبعات الجائحة العالمية الوبائية كوفيد-19 ؛ تخرج الجزائر منتصرة وتجني ثمار السياسة المحكمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي قارب وسدد وانتهج وسرى وفق استراتيجية استشرافية محكمة.

من نتائج النجاح التي كسبتها الجزائر وأثرها السيد الرئيس في مجلس الوزراء الأخير؛ زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

كما أمر السيد الرئيس في مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.

وكما وعد في كل مرة وانفرد بها ضمن الدول العربية والافريقية في صرف منحة للبطالين؛ اليوم أمر الرئيس برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

قرارات السيد الرئيس المثمنة والداعمة للقدرة الشرائية أولا، والداعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب؛ ماهي إلا ضربة موجهة لكل من شكك في نجاعة المسعى النبيل والنهج السديد الذي قارب به السيد الرئيس لطمس معالم الفساد والفوضى في التنمية المحلية؛ وتحقيق نهضة ومقاربة جديدة في جزائر جديدة أساسها المواطن والديموقراطية التشاركية والنهضة الاقتصادية والصناعة الحقة.