كسالي يعرض مشروع قانون المالية 2023 أمام لجنة المالية و الميزانية

عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، الاثنين، بالجزائر العاصمة، مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، برئاسة لخضر سلامي رئيس اللجنة.

و تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط ب 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو عند 4,1 بالمائة سنة 2023 و ب 4,4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 5,1 بالمائة في 2023 ثم 4,6 بالمائة في 2025.

أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في اطار مشروع القانون فسترتفع الى 9ر7.901 مليار دج فيما ستصل النفقات الى 8ر13.786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 9767,6 مليار دج (+26,9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 4.019,3 مليار دج (+2,7 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وعلى أساس المستويات المتوقعة للإيرادات و النفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092,3 مليار دج (-15,9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720,0مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20,6 من الناتج الداخلي الخام).

وحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46,3 مليار دولار أمريكي مقابل 44,4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022، مضيفا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات الى 46,4 مليار دولار و 45,8 مليار دولار على التوالي.

وأكد كسالي بهذا الخصوص ان التراجع المستمر في تدفق واردات السلع “يعزز نهج الحكومة في ترشيد الواردات

س.غ