نظام المخزن متورط في انتهاكات ضد حقوق الانسان

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه نظام المخزن المغربي تصعيده المستمر في انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في المملكة باستخدام الاختفاء القسري والاختطاف كسلاح لترهيب المجتمع, لاسيما اسكات صوت المعارضين والسياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين.
و لايزال ملف الاختفاء القسري في المغرب خاصة المتعلق بما يعرف بضحايا “سنوات الرصاص”, يثير مزيدا من الاستياء والغضب في صفوف الهيئات الحقوقية وعائلات الضحايا المختفين, في ظل صمت الحكومات المتعاقبة بالمملكة ومحاولاتها طي الملف دون الكشف عن الحقيقة.
فبعد مرور 15 سنة من انتهاء أشغال “هيئة الانصاف والمصالحة” – التي رأت النور في جانفي 2004 للنظر في ملفات “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان” في الفترة ما بين 1956 و1999, والتي تعرف بـ”سنوات الرصاص”- وصدور توصياتها حول ملف الاختفاء القسري, لازالت الحقيقة غائبة ولازال مصير عشرات المختفين مجهولا, مع انعدام النية لدى نظام المخزن المغربي لحل الملف و انصاف المتضررين.
و في السياق, جددت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” مطالبها بتشكيل آلية وطنية مستقلة للكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة. وأكدت أن توصيات الهيئة المتعلقة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الجماعية والفردية وتنفيذ استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب, بقيت “حبرا على ورق”, و أن الدولة المغربية “أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع”.
كما أدانت الجمعية الحقوقية “محاولات الدولة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملف الاختفاء القسري بالخصوص, دون الكشف الكامل عن الحقيقة بشأن كافة ضحاياه”, مشيرة الى أنها تتوفر على لائحة من 75 اسما “لا زالت حالتهم عالقة”, منتقدة في ذات الوقت حفظ القضاء المغربي لعدد من الملفات.
و نبهت الجمعية إلى أن “تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري, أو غير الطوعي, الصادر في 1 أكتوبر 2021, يتحدث عن 153 حالة اختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور”.