ليبيا: وسط جمود سياسي.. تصريح لـوليامز يثير غضب بعض النواب والدبيبة يعلن رفضه تقاسم السلطة
جمود سياسي تمر به ليبيا دون أن تحرك السلطات التنفيذية أو التشريعية لمواجهته أي ساكن، حيث تتصاعد تدريجياً أزمة وجود حكومتين مع رفض كل منهما التعاطي مع الأخرى، وتتأزم هذه القضية في ظل وجود مبعوث مؤقت لليبيا بعد استقالة ستيفاني وليامز، الأمر الذي تسبب في إيقاف العملية السياسية بمجملها.
المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا. ستيفاني وليامز، قالت في لقاء صحافي جديد إن المسؤولية تقع جزئيًا على القوى الأجنبية في عدم إحراز تقدم في ليبيا، متحدثة عن معاناة البلاد من التدخل الخارجي، متهمة معظم القادة الليبيين بـمغازلة الجهات الخارجية ثم إلقاء اللوم علنًا عليها بعد الإخفاقات.
وأوضحت، في حوار مع موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي معاملة السجادة الحمراء. ومع ذلك، فإن هؤلاء القادة، يلقون باللوم علنًا على هذه الجهات فيما يعد في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب. واعتقدت وليامز في حوارها، بإمكان إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، قائلة إن الاستحقاق يمكن أن يتم شرط أن يوفر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الإطار القانوني اللازم.
ورفضت خلال الحوار تحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في ليبيا، وأشارت إلى نجاحها في المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وتوقيعه في أكتوبر2020. كما سلطت الضوء على دعوتها لإدماج الشباب والنساء في العملية السياسية، فضلًا عن الشفافية الاقتصادية والمالية في مؤسسات الدولة.
ورداً على مزاعم لاختيار الدبيبة لرئاسة الحكومة، أوضحت وليامز إنه ليس من اختصاصها التحقيق في مثل هذه الادعاءات، وأوضحت أنه طُلب من سلطة الأمم المتحدة المختصة التحقيق في الأمر، لكن هذا التحقيق لم يؤدِ إلى شيء.
وأضافت وليامز أنه عندما ظهرت مزاعم الرشوة في البداية، فإنها أحالتها على الفور إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والقائم بأعمال النائب العام الليبي بصفتها السلطات المختصة للتحقيق فيها، ولكن بحلول الوقت الذي جرى فيه اختيار الدبيبة، لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة من تأكيد أي من هذه المزاعم.
وفي جوان أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء مهمتها في ليبيا، موضحة محددات التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة خلال العقد الأخير.
تصريحات وليامز استفزت الطبقة السياسية في البلاد وجعلت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، يرد عليها مشددًا على أنها ضيعت فرصًا كبيرة لدعم مجهودات القادة في ليبيا لإنهاء الانقسام، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.
وقال في بيان، إن وليامز عممت أحكامها على الطبقة السياسية في ليبيا، وأغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد، معتبرًا أن تصريحاتها تفتقر إلى الموضوعية وعدم تفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون وحملات الكراهية ضدهم.
وأوضح العقوري أنه وبدلاً من اتهام الطبقة السياسية، كان ينبغي لستيفاني الحديث بصراحة للشعب الليبي عن عمل البعثة التي ارتكبت خطأ كارثياً ولم تتابع بجدية الاتهامات برشوة أعضاء من لجنة الحوار الوطني، وهو ما أنتج حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تعتبر الحكومة الأكثر فسادًا، وستعاني الأجيال القادمة نتيجة سياستها الاقتصادية غير المسؤولة.
وتابع: “لم تتحدث ستيفاني عن أداء حكومة الوحدة الوطنية التي أتيحت لها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة والإصلاح الاقتصادي والمصالحة والتحول للامركزية”.
واتهم العقوري المسؤولة الأممية السابقة بـعدم الحرص في إحاطاتها لمجلس الأمن على توضيح حقيقة العمل على ملفات مهمة لاستقرار البلاد مثل توحيد المؤسسات السيادية، والمصالحة والتحول للامركزية، فضلاً عن عدم قربها من الجميع، وعدم حرصها على احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا، حيث كان موقف البعثة ضعيفاً في دعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
القسم الدولي