انطلاق دورة اللجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي

انطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي تُعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، إلى جانب أرتر كاربوفييش، وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي.
وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة، أكد الوزير شرفة أن هذه الدورة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا في مختلف المجالات. وأوضح أن الهدف الرئيس من هذه الدورة هو تقييم التعاون القائم بين البلدين وفتح آفاق جديدة لشراكة مستدامة وفعالة.
وأشار الوزير إلى أن الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير تعاون مثمر ومتعدد الجوانب يجب أن تترجم إلى مشاريع ملموسة تسهم في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لكلا الطرفين.
وأضاف أن الجزائر وبيلاروسيا يمتلكان إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، مشدداً على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع شراكة استراتيجية تضمن المنفعة المتبادلة.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الجزائر قد أطلقت مؤخراً برنامجاً جديداً لإنعاش الاقتصاد، يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال إحداث مشاريع استثمارية شراكية مع شركاء دوليين، مع فتح أبواب السوق الجزائرية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن هذا البرنامج يشمل حوافز استثمارية جديدة، تشمل تسهيلات للمستثمرين وتعديلات في التشريعات الاقتصادية مثل قانون الاستثمار، بالإضافة إلى مزايا أخرى تستهدف تحسين مناخ الأعمال.
وتطرق الوزير إلى آفاق التعاون بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والطاقة والصناعة الصيدلانية، فضلاً عن فرص التعاون في مجالات النقل والابتكار.
كما أشار إلى أهمية الشراكة في قطاع الإنتاج الحيواني، خاصة فيما يتعلق بتربية الأبقار الحلوب، إنتاج الألبان، الحبوب، البذور، والمحاصيل الزيتية، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة والعتاد الفلاحي، لا سيما الجرارات.
وأكد الوزير شرفة في ختام كلمته أن المحضر الذي سيتم التوصل إليه في ختام هذه الدورة سيكون بمثابة “خريطة طريق” تطمح إلى تحقيق مشاريع ملموسة تعزز التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا، مشيراً إلى أن الجانبين يلتزمان بتفعيل هذه المشاريع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.