قرار الطرد السيادي.. الجزائر ترد بحزم على استفزازات وزير الداخلية الفرنسي

إفتتاحية اليوم ..

قرار الطرد السيادي.. الجزائر ترد بحزم على استفزازات وزير الداخلية الفرنسي

في خطوة تؤكد تمسّك الجزائر بسيادتها ورفضها القاطع لأي انتهاك للمواثيق الدبلوماسية، قرّرت طرد 12 موظفًا تابعين للسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، في رد صارم على التصرف المهين الذي طالت أبعاده موظفًا قنصليًا جزائريًا معتمدًا بفرنسا. هذا القرار السيادي يأتي ليضع حداً لتصرفات مستفزة صدرت عن وزارة الداخلية الفرنسية، تُناقض كليًا روح التهدئة التي يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إرسائها في علاقات بلاده مع الجزائر.

لقد أظهر وزير الداخلية الفرنسي مرة أخرى ميوله نحو إثارة التوتر السياسي من خلال ممارسات لا تمت بصلة إلى الأعراف الدبلوماسية، بعدما أقدم على توقيف موظف جزائري يتمتع بالحصانة القنصلية، بطريقة استعراضية وعلنية في الطريق العام، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وكان حريًّا بالسلطات الفرنسية أن تلتزم بالأطر القانونية والدبلوماسية المعروفة في التعامل مع أي تحفظ أو شكوى، بدل اللجوء إلى أساليب مهينة تعكس ذهنية استعمارية مرفوضة.

ويمثّل قرار الجزائر بطرد الموظفين الفرنسيين ردًا منسجمًا تمامًا مع حجم الإهانة الدبلوماسية التي تعرضت لها، ويعكس في الوقت ذاته رغبة الدولة الجزائرية في فرض الاحترام المتبادل كقاعدة أساسية في علاقاتها الخارجية. ويأتي القرار مبنيًا على مبدأ المعاملة بالمثل، إذ لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تصمت أمام تصرفات تمسّ كرامتها وحقوق موظفيها الدبلوماسيين.

وفي الوقت الذي كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد انفراجًا ملحوظًا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين تبعه زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، برز وزير الداخلية الفرنسي كعنصر معرقل لهذا المسار، مستعملاً أدوات سياسية بائدة لخدمة أجندته الخاصة. وهو ما يُحتّم على الرئاسة الفرنسية التدخل الفوري لضبط هذا السلوك الخارج عن النسق الرسمي للدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ العلاقة الثنائية من مسار تصادمي.

إن استمرار وزير الداخلية الفرنسي في هذه التصرفات العنجهيّة لا يهدد فقط العلاقات بين البلدين، بل ينعكس سلبًا على الجاليات المتبادلة والمصالح المشتركة، مما يفرض على السلطات الفرنسية أن تتخذ موقفًا واضحًا وحازمًا، يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية الفرنسية الساعية للتهدئة والاحترام المتبادل مع الجزائر. فالمعادلة باتت واضحة: احترام السيادة الجزائرية خط أحمر، وأي تجاوز سيقابل بردّ مباشر ومتوازن.