الــدور الاقتصــادي للجامعـــــــــة …في تحقيق أهداف رئيس الجمهوريـــة نحو إقتصاد وطني ناشئ

الــدور الاقتصــادي للجامعـــــــــة …في تحقيق أهداف رئيس الجمهوريـــة نحو إقتصاد وطني ناشئ

الدكتور إسحاق خرشي ـ أستاذ جامعي وخبير اقتصادي

• لجنة تقنية… لتسهيل إطلاق المشاريع الابتكارية

• مسرعة أعمال جامعية… لتسريع إقلاع المشاريع الابتكارية

• عقود البحث العلمي للدكاترة غير الأجراء… لتثمين البحوث العلمية والإعداد للتصنيع والتسويق

• مخابر التعليم العالي… من البحث العلمي إلى إستحداث المؤسسات الفرعية و الشركات الناشئة و المصغرة

• توطين المؤسسات الإقتصادية… المقصود و الهدف

• تدشين مصنع لتصميم الرقائق الالكترونية… خطوة نحو الاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة

• التعليم العالي… مساهمة حقيقية في تحقيق الأمن الغذائي

• التحدي المستقبلي… تحويل الهكتارات غير المستغلة للجامعات من صفراء إلى خضراء

تعمل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و من خلال تفعيل الدور الإقتصادي للجامعة على تحقيق أهداف رئيس الجمهورية في الشق الإقتصادي، خاصة ما تعلق بتحقيق الأمن الغذائي، الوصول الى 20 ألف شركة ناشئة بنهاية 2027، و إعادة بعث الصناعة الجزائرية و الإنتاج الوطني. و في هذا الإطار، حقق قطاع التعليم العالي تقدما كبيرا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية و أصبح للجامعة دور إقتصادي جديد، و لعل أبرز انجازات قطاع التعليم العالي و البحث العلمي التي تحققت خلال عام 2024 تمثلت في:

– إيداع 1376طلب براءة إختراع.

– إستحداث 33 مؤسسة ناشئة.

– إنشاء 341 مؤسسة مصغرة.

– تأسيس 20 مؤسسة إقتصادية فرعية.

– إطلاق 14 مشروع إبتكاري، موجه نحو القطاع الإقتصادي.

– زيادة ميزانية البحث العلمي بنسبة 112بالمائة بين سنتي 2022-2024، لتصل إلى 18مليار دينار.

ويتم توجيه برامج البحث العلمي في الجزائر نحو الإستجابة للرهانات العلمية والتكنولوجية والإقتصادية والإجتماعية في الخمس سنوات القادمة 2024-2029، في مجالات صحة المواطن، الأمن الغذائي، التسيير المتوازن للموارد، الإنتقال الطاقوي، الأنظمة العمرانية المستدامة، الإقتصاد الرقمي، التكنولوجيا الفضائية، إعادة التصنيع وتجديد التصنيع الوطني.

لجنة تقنية على مستوى حاضنات الأعمال للمؤسسات الجامعية… لتسهيل إطلاق المشاريع الابتكارية

في إطار تسهيل إطلاق المشاريع الإبتكارية و الشركات الناشئة الجامعية، أمرت وزارة التعليم العالي و من خلال القرار الوزاري رقم 146 جميع المؤسسات تحت الوصاية بضرورة استحداث لجنة تقنية على مستوى حاضنات الأعمال الجامعية بهدف تعزيز ضمان تكوين وكذا مرافقة حاملي المشاريع الإبتكارية المسجلين لدى الحاضنات المنشأة، و تكلف اللجنة التقنية بإحصاء وكذا جرد المشاريع المبتكرة من قبل الطلبة الجامعيين وخريجي المؤسسات الجامعية التي تم توطينها لدى الحاضنات المنشأة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى المشاركة في التوجيه الأمثل للطلبة نحو مواضيع مذكرة تخرج مستحدثة المؤسسات ناشئة، كما تقوم اللجنة بانتقاء أحسن المشاريع المبتكرة وأكثرها قابلية للتحول في شكل مؤسسات ناشئة، لاسيما من خلال إعتماد معايير انتقاء تستجيب للمعايير المعتمدة عالمياً.

و تكمن أهمية إستحداث اللجنة التقنية على مستوى حاضنات الأعمال لمؤسسات التعليم العالي في ضمان دورات تكوينية متخصصة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة في مجالات التسويق والتسويق الرقمي، تسيير ( مناجمنت المؤسسات الناشئة أليات التمويل المتاحة في الجزائر)، إضافة إلى مساعدة الطلبة في إتباع الإجراءات الإدارية والقانونية، لاسيما إجراءات إستخراج السجل التجاري لإنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر.

أول مسرعة أعمال جامعية… لتسريع إقلاع المشاريع الابتكارية

تمثل مسرعة الأعمال الجامعية مجموع البرامج المصممة لمساعدة حاملي المشاريع المبتكرة الناضجة والمؤسسات الناشئة خلال مراحلها المبكرة على النمو بشكل أسرع، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات، كتوفير مرشدين موجهين ذوي خبرة يقدمون نصائح و إستشارات في تطوير خطط الأعمال والنماذج الاقتصادية لتحقيق النمو السريع للمؤسسات الناشئة الجامعية، وتوفير مساحات عمل جماعية مجهزة تمكن الفرق من العمل بشكل تعاوني وتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة، فضلا عن تنظيم ورشات تدريبية، ودورات تكوينية حسب الطلب و إحتياجات الطلبة والباحثين حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية.

و تكمن أهمية القرار رقم 05 والمؤرخ في 19 جانفي 2025 المتعلق بإستحداث مسرعة الأعمال الجامعية على مستوى مؤسسات التعليم العالي إلى دوره في تعزيز بيئة المقاولاتية والإبتكار داخل المؤسسات الجامعية والبحثية، وهذا من خلال تسريع دخول المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية في الأسواق بمقابل مادي، كما تدعم الابتكار والمقاولاتية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتنشأ مسرعة الأعمال الجامعية في شكل مؤسسة فرعية، سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) أو شركة مساهمة (SPA)، و يمكن أن تضم تركيبة بشرية متنوعة وتخصصات مختلفة من أساتذة دائمين وأساتذة باحثين وباحثين دائمين، وأساتذة متعاقدين من حملة شهادة الدكتوراه غير الأجراء، متخصصين لاسيما في مجالات المناجمنت، التسويق والتكنولوجيا والعلوم والإعلام الآلي، وطلبة جامعيين من مختلف الأطوار أو حاملي شهادات التعليم العالي، وعمال مهنيين وتقنيين.

عقود البحث العلمي للدكاترة غير الأجراء … تثمين للبحوث العلمية والإعداد للتصنيع والتسويق

في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي لجعل الجامعة قاطرة للتنمية و للاقتصاد الوطني، و بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص به والحامل لرقم 24-128 في الجريدة الرسمية الأخيرة، منحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء للعمل في إطار التعاقد لمدة 3 سنوات في مختلف مراكز البحث العلمي مقابل أجر شهري قيمته 6 ملايين سنتيم، و يعد هذا مكسبا للقطاع و للدكاترة غير الأجراء على حد سواء، إذ تهدف لامتصاص البطالة وسط نخبة المجتمع، وتمكينهم من إكتساب الخبرة اللازمة لولوج مجال البحث العلمي والمشاركة في المسابقات مستقبلا للتوظيف في مناصب دائمة سواء في الجامعة أو مراكز البحث .

كما توضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستفيد المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما من مكافأة بعد أداء الخدمة، متطلبات التأمينات الاجتماعية اضافة الى العطل والغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية.

المخابر… من البحث العلمي إلى إستحداث المؤسسات الفرعية و الشركات الناشئة و المصغرة.

في خطوة جديدة نحو الأمام انطلاقا من البحث العلمي، مرورا بالتثمين و وصولا للتصنيع، يعمل قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و من خلال القرار رقم 004 المؤرخ في 13 جانفي 2025 على إستحداث مؤسسات الفرعية و الشركات الناشئة و المصغرة على مستوى مخابر البحث العلمي و وحدات البحث، بهدف تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومشاركة هذه النتائج مع المحيط الإجتماعي والإقتصادي وسائر المؤسسات العمومية والخاصة.

بحيث يمكن لمؤسسة التعليم العالي إستغلال الإمكانات والقدرات العلمية والبشرية والمادية التي تحوزها مخابرها ووحداتها للبحث العلمي في إنشاء مؤسسة فرعية لتثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتحويله إلى مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة.

توطين المؤسسات الإقتصادية… المقصود و الهدف

في إطار الدور الإقتصادي الجديد للجامعة، عملت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على مساعدة العديد من الطلبة حاملي المشاريع الإبتكارية و هذا من خلال توطين هذه المشاريع، بحيث يتم تخصيص مساحات لهم من أجل مزاولة نشاطهم و يصبح مقرا لمشروعهم الابتكاري، و يدخل هذا في إطار جهود وزارة التعليم العالي الرامية إلى تحقيق أهداف رئيس الجمهورية و المتعلقة بالوصول الى 20 ألف شركة ناشئة بنهاية سنة 2027.

تدشين مصنع لتصميم الرقائق الالكترونية… خطوة نحو الاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة

بنهاية سنة 2024 تم تدشين معمل لتصميم الشرائح الإلكترونية بمركز تنمية التكنولوجيات بالعاصمة. وهو الأول على المستوى الوطني، و الذي سيدخل مرحلة الإنتاج بنهاية الثلاثي الأول لسنة 2025، و يستمد المصنع تفاصيله من رؤية الرئيس تبون بجعل الجامعة الجزائرية رافدا من روافد الإقتصاد المبتكر.

و بهذا الإنجاز، ستتحكم الجزائر من خلال المصنع من تصميمها لهذه الشرائح بتكنولوجيا “65 نانو” ابتداءا من مارس 2025 كما ان تحويل 10 براءات اختراع الى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق. حيث أن إستغلال هذه الابتكارات صناعيا وتجاريا تعزز من دور الجامعة الجزائرية وجعلها عاملا رئيسيا في نمو الإقتصاد المبتكر. و يعمل في المشروع أربع فرق بحثية متخصصة منذ 2023، تغطي مجالات Analog/RF IPS وDIGITAL IPS وMEMORY IPS وCRYPTO IPS. كما يخطط المركز لتطوير تقنية 13 نانو للبطاقات البيومترية في 2026.

التعليم العالي… مساهمة حقيقية في تحقيق الأمن الغذائي

إيمانا بقدرة الجامعة على تطوير حلول عملية تسهم في تحقيق أهداف الرئيس و المتعلقة خصوصا بتحقيق الأمن الغذائي، يعمل قطاع التعليم العالي على التنسيق مع الشركاء الفاعلين في مجالات الفلاحة، الثروة الحيوانية، التكنولوجيا الحديثة والتصنيع، الزيوت النباتية و غيرها.

و يحضر القطاع لعروض في مجال تطوير الأعلاف، من شأنه تحقيق نتائج تتجاوز 137قنطار/هكتار للقيشم ” قمح شيلمي “، وكذا الشمندر العلفي باعتباره سلفا صالح للأعلاف المقدمة، في نفس السياق يحضر القطاع عرضا حول إستعمال بقايا الأشياء، باعتبارها تجارب ناجحة، أثبتت نجاعتها.

فيما يخص زراعة أركان، تم تحضير خارطة جغرافية جهوية لتطوير هذه الزراعة، أما الزعفران أو البترول الأحمر، فيتم العمل على تقديم الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الزعفران خلال هذه الأيام.

أما بخصوص نظام كبح الرمل، يحضر القطاع لعرض حول تقنية كبح رمل السكك الحديدية للنقاط السوداء بالمناطق الجنوبية، هذه التقنية تم تنفيذها على خط السكة الحديدية الرابط بين سعيدة والمشرية.

أما فيما يتعلق بتقوية إنتاج الثروة الحيوانية ” المواشي، الأغنام والأبقار “، تقدم فريق من الباحثين التابعين للمدرسة الوطنية للبيطرة، بإستراتيجية خاصة للرفع من إنتاج هذه الثروة الحساسة باستعمال تقنيات حديثة.

تحويل الهكتارات غير المستغلة للجامعات من صفراء إلى خضراء … التحدي المستقبلي

في إطار الدور الاقتصادي الجديد للجامعة الجزائرية للإرتقاء بالاقتصاد الوطني و التحول نحو الاقتصاد المبتكر المنتج للثروة، عمل القطاع على نشر ثقافة المقاولاتية و إطلاق المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة الجامعية، بالإضافة إلى بناء نظام بيئي ريادي جامعي، يسمح بإطلاق عدد أكبر من المشاريع الابتكارية، غير أن الدور الاقتصادي للجامعة لا يرتبط فقط بالصناعة و الإبتكار و إنما يمتد أيضا الى المجال الفلاحي لاستغلال الثروات و الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر و يتمتع بها القطاع.

فالعديد من الجامعات الجزائرية تمتلك مساحات كبيرة تابعة لها و لكنها غير مستغلة، في حين أنه يمكن استغلالها بغرس المنتجات الفلاحية لبيعها لاحقا و لتحقيق ايرادات اضافية للجامعة الجزائرية، فبعض الجامعات الجزائرية تمتلك مساحات كبيرة غير مستغلة مثل جامعة مستغانم و جامعة معسكر و غيرها من الجامعات، التي يتطلب الأمر منها في المستقبل القريب إستغلال المساحات، بما يسمح بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة، خدمة لأهداف السيد الرئيس.