مجلس المحامين التونسيين يدين التدخل الأميركي في شؤون البلاد

رأى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية يمثل “تدخلاً سافراً وفجّاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعدياً على السيادة الوطنية، ويتعارض والأعراف الدبلوماسية، وينتهك أحكام المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إدانته التدخل الأميركي في الشأن التونسي، القائم على “منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه”، مؤكداً دعمه لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

بيان مجلس المحامين التونسيين يأتي بعد بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال فيه إنّ الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد “اتسم بانخفاض نسبة الإقبال على التصويت”، متحدثاً عن “عام من التراجع المفزع”.

وأضاف بلينكن، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أنّ “واشنطن تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر”، مشيراً إلى أنّ “الاستفتاء الذي حدث في 25 جوىيلية على الدستور التونسي الجديد تميز بقلة عدد الناخبين”.

ورأى بيان الخارجية الأميركية أنّ “تونس شهدت، على مدار العام الماضي، تراجعاً مقلقاً في المعايير الديمقراطية، إذ جرى تقويض كثير من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ عام 2011″، وفق تعبيره.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت سابق، أنّ “الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي”، معلناً دخول تونس في “مرحلة جديدة”.

المصدر: الميادين