الجزائر تطوي صفحة بريكس بتركيزها على تنفيذ مقاربة اقتصادية تنموية بمشاريع شراكات استراتيجية

قرار الجزائر طي ملف انضمامها إلى منظمة “بريكس” يعكس توجهًا استراتيجيًا مدروسًا نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية على المستوى الوطني، بعيدًا عن الارتباطات التي قد تحد من استقلالية قرارها الاقتصادي. فالجزائر، التي طالما سعت إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية، تعتبر اليوم أن التركيز على التنمية المحلية والشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة أكثر فائدة وأهمية لتحقيق مصالحها الاقتصادية.

عدم انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس” خلال قمة جوهانسبورغ في أوت 2023 أتاح لها فرصة لإعادة تقييم موقعها الاقتصادي ضمن المنظومات الدولية. فالجزائر، التي تتمتع بأكبر مساحة في إفريقيا وموارد طبيعية هائلة، لا تعتمد على التمويلات الخارجية، وهو ما يعزز استقلالية قرارها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوطات الخارجية. بالتالي هذه العوامل مجتمعة جعلت من قرار طي ملف الانضمام إلى “بريكس” خطوة منطقية، تعزز مكانة الجزائر كقوة اقتصادية إقليمية لا تحتاج إلى عضوية في تكتلات اقتصادية معينة لتحقيق رؤيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الجزائر حاليًا على تعزيز اقتصادها الوطني من خلال مقاربة تنموية شاملة، تعتمد على تحسين البنية التحتية والاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة التي تمتلكها البلاد. فهذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل، مع تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية والتكتلات الاقتصادية العالمية التي قد لا تخدم مصالح الجزائر بالشكل المطلوب.

في السياق ذاته، تدرك الجزائر أن تعميق شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها المصالح الاقتصادية والاستراتيجية يعد حاليا خيارًا أكثر فعالية من الانضمام إلى تكتلات كبيرة مثل “بريكس”. فالاقتصاد الجزائري بحاجة إلى شراكات تعزز قدراته الإنتاجية وتفتح أمامه أسواقًا جديدة، بدلاً من الانضمام إلى مجموعات تسعى لتحقيق أهداف جيوسياسية قد تتعارض مع مصالحها الوطنية.

ختامًا، الجزائر أوضحت بقرارها أن ملف الانضمام إلى “بريكس” أصبح من الماضي، وأنها تركز اليوم على استراتيجيات أكثر واقعية وطموحًا تتماشى مع أهدافها الاقتصادية والتنموية.