تعرض قبل أيام سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، لمن أبا علي، لاعتداء غير مبرر من قبل أحد أعضاء الوفد المغربي خلال اجتماع الخبراء التحضيري لقمة “تيكاد” في طوكيو، مما يعكس مدى تغلغل سلوكيات البلطجة في الدبلوماسية المغربية. فهذه الحادثة ليست مجرد رد فعل فردي بل هي انعكاس لفشل النظام المغربي في استيعاب متطلبات الحوار الحضاري الذي يتطلبه الموقف.
إن الاعتداء على السفير الصحراوي يعكس ارتباك النظام المغربي أمام الحضور الشرعي للجمهورية الصحراوية في المحافل الدولية، ورغم كل محاولاته لإقصائها، تظل هذه الجمهورية معترف بها دولياً. ويعكس هذا الاعتداء خوف النظام المغربي من المواجهة الحقيقية مع عدالة قضية الشعب الصحراوي، واستمرار نهج العنف وانتهاك أبسط الأعراف الدبلوماسية في ظل غياب الحجة القوية التي تدعم موقفه غير المشروع.
لم يعد مستغرباً على النظام المغربي، الذي يتجاوز أبسط القواعد الإنسانية في الأراضي الصحراوية المحتلة، أن يتصرف بهذه الطريقة الفظة في المحافل الدولية. فمن ينتهك حقوق الإنسان بانتظام ويقمع الحريات لا يمكن أن يمثل حضارة أو أخلاقيات في الحوارات الدولية. وما حدث في طوكيو ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة التصرفات المخزية التي تؤكد على بعد هذا النظام عن كل ما هو حضاري.
وهنا يجب على الهيئات الدولية أن تتخذ موقفاً حازماً تجاه هذه التصرفات التي لا تليق بدولة تشارك في القمم العالمية. إن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات المشينة لن يؤدي إلا إلى تكرارها، مما يسيء إلى سمعة الهيئات والمنظمات الدولية. لذا، فإن فرض عقوبات صارمة على المغرب هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية التي تمثل أسس التعامل الدولي.
