استرجاع الأصول المصادَرة.. خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الجزائري وتعزيز الاستقرار المجتمعي

تعد خطوة الدولة الأخيرة في تسوية ملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة نتيجة لأحكام قضائية نهائية في قضايا مكافحة الفساد، خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة. فمن منظور اقتصادي، هذه الخطوة تعزز من قدرة الدولة على استغلال أصولها بشكل فعال، من خلال نقل ملكية هذه الوحدات إلى مؤسسات عامة اقتصادية كبيرة. وهذا الإجراء يسهم في إعادة تدوير الأصول المجمدة وإعادتها إلى النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تستفيد من هذه الأصول.

على الصعيد الاجتماعي، فإن إعادة تشغيل الوحدات المسترجعة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. العمال الذين كانوا مهددين بفقدان وظائفهم بسبب توقف نشاط هذه الوحدات سيجدون في إعادة تشغيلها فرصة للبقاء في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، زيادة عدد الموظفين المطلوبين لتشغيل هذه الوحدات ستؤدي إلى خفض معدلات البطالة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر.

من ناحية أخرى، تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة. فاسترجاع هذه الأصول واستخدامها بشكل صحيح يعزز من مصداقية الدولة في محاربة الفساد ويؤكد على التزامها بتحقيق العدالة الاقتصادية. هذا يعكس قدرة الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني من الفساد وضمان استغلال الموارد بشكل يخدم المصلحة العامة.

في المجمل، يمكن القول إن هذه الخطوة ليست فقط عملية استرداد لأصول منهوبة، بل هي إعادة هيكلة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر. من المتوقع أن تسهم هذه الأصول في زيادة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على مختلف جوانب الحياة في الجزائر.