إنشاء مجمع الأشغال البحرية في الجزائر.. خطوة استراتيجية نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية

اعتمد مجلس مساهمات الدولة مشروع إنشاء “مجمع الأشغال البحرية”، وهو قرار يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحركية الاقتصادية وتوفير منصات جديدة لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، وهو ما يمثل جزءاً من رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل.

الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع تتمثل في كونه يوفر بنية تحتية متطورة تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك النقل البحري والصيد البحري والسياحة البحرية. إضافة إلى ذلك، سيساهم المجمع في خلق فرص عمل جديدة وتدريب كوادر محلية متخصصة، ما يعزز من قدرة الجزائر على تنفيذ مشاريع بحرية كبرى دون الحاجة إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية. هذا التطور يسهم أيضاً في تقليل كلفة المشاريع البحرية المستقبلية ويزيد من تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، يشكل إنشاء “مجمع الأشغال البحرية” خطوة استراتيجية لاستغلال الأموال المسترجعة من قضايا الفساد، حيث سيتم توجيه هذه الأموال لخدمة الاقتصاد الوطني بدلًا من بقائها مجمدة أو غير مستغلة. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحويل الموارد المسترجعة إلى استثمارات تعود بالنفع على المجتمع ككل وتعزز من التنمية المستدامة.

في النهاية، يمكن القول إن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في استراتيجيات الحكومة الرامية لتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الاقتصاد الوطني. إنشاء “مجمع الأشغال البحرية” ليس فقط مشروعاً تنموياً، بل هو رمز للإرادة السياسية لتوجيه الموارد بكفاءة نحو المشاريع التي تعزز من مكانة الجزائر الاقتصادية وتضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً واستقراراً.