مجلس الأمة يصوت على قانوني الاحتياط العسكري والإستثمار

صوت نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون الاحتياط العسكري.

وعرض مشروع قانون الإحتياط العسكري، من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

كما صوت نواب مجلس الأمة، اليوم، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الاستثمار.

وتم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص هذا القانون، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل  بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وصوت لصالح نص القانون الجديد 140 عضوا بالمجلس من بينهم 30 عضوا صوتوا عن طريق الوكالة في حين لم يصوت أي عضو ضد نص القانون كما لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت بين الحضور.

وفي كلمة له عقب المصادقة أكد زغدار أنه سيتم قريبا إصدار النصوص التنظيمية الثمانية المتعلقة بقانون الاستثمار الذي من شأنه أن يجعل من الجزائر “قبلة لكل المستثمرين”.

وأضاف زغدار أن الجزائر تعرف حركية “غير مسبوقة” في مجال الاستثمار بعد فترة “توقف” منذ 2018 مضيفا أن هذا القانون جاء لمرافقة وتسهيل هذه الحركية.

كما اعتبر أنه من الضروري أن يترافق هذا القانون مع اصلاحات في باقي المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البنوك والعقار.

وكشف الوزير أن أكثر من 2400 هكتار من العقار الصناعي، تم استرجاعها، وهي جاهزة لمنحها للمستثمرين الفعليين.