فيما شرع في مراجعة القائمة المعمول بها منذ 2006 بن بوزيد يؤكد: إقتراح تسعيرة موحدة لقائمة النشاطات الطبية
كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد, عن مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006 مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات .
وقال السيد بن بوزيد في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة محمد بن طبة بخصوص أسعار الخدمات الطبية خلال أشغال جلسة علنية للمجلس أنه قد حان الوقت للنهوض بقطاع الصحة و الخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في رحلة بحثه عن العلاج وفي هذا الاطار يقوم مجموعة من الخبراء في 25 اختصاصا طبيا بمراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006 و ذلك لاستحداث قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات.
وأوضح السيد بن بوزيد في نفس السياق أنه تم إعطاء الأولوية لمجالات الكشف الطبي و المتمثلة في طب الأشعة، البيولوجية و علم أمراض التشريح الطبي وذكر الوزير انه تم الأربعاء الفارط عقد لقاء بين إطارات الصحة و ممثلي قطاعات وزارية أخرى للإعلان عن انطلاق تجسيد النظام التعاقدي مشيرا الى ان هذا اللقاء تم من أجل تطبيق أحد أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد في يناير الفارط , و خلال هذا اللقاء–يضيف الوزير — تم الوقوف على أهم الإنجازات الخاصة بتطبيق النظام التعاقدي، كما تم الإعلان عن التنصيب القريب للجنة متعددة القطاعات التي تعمل على تفعيل هذا النظام وكذا تحديد قائمة الخدمات الصحية و كذا التسعيرة الموحدة لهذه الخدمات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص مع الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية.
وأبرز الوزير أن التفكير في النظام التعاقدي ببلادنا بدأ في التسعينات بعد الإشارة لمبدأ التعاقد بين المؤسسات الصحية و هيئات الضمان الاجتماعي في قانون المالية لسنة 1992 ليتم بعدها وضع النصوص التنظيمية و الأدوات اللازمة لبداية تطبيقه , وبهذه المناسبة جدد السيد بن بوزيد التأكيد على ان تطبيق هذا النظام يعد الحل الاستراتيجي الوحيد لترشيد النفقات العمومية و مواجهة المشكلات الحقيقية وفق مناهج وأساليب علمية و منطقية تلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح السيد بن بوزيد أنه بإرساء هذا النظام، تكون الدولة قد خطت خطوة جبارة لحماية المواطن من التجاوزات التي قد تمارس من طرف المؤسسات الصحية أو الممارسين الطبيين فيما يتعلق بتحديد تسعيرة الخدمات الطبية ,كما تضمن له حرية الاختيار للعلاج بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص وكشف الوزير بالمناسبة أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تطوير المنصة الرقمية الخاصة بملف المريض و التي تم وضعها قيد التجريب على مستوى 100 مؤسسة استشفائية.
وفي رده على سؤال اخر لعضو المجلس حمزة بوحفص بخصوص غياب طبيب شرعي بولاية عين صالح, أفاد السيد بن بوزيد ان هذا الغياب يعود لسببين وهما استقالة الطبيب الشرعي الوحيد العامل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعين صالح في شهر أوت الماضي وكذا عدم التحاق الطبيبة التي تم توجيهها للعمل بنفس المؤسسة في إطار الخدمة المدنية لظروف عائلية , و لوضع حل نهائي لهذا المشكل –يضيف الوزير –تم فتح منصبين لتوظيف طبيبين شرعيين بالمؤسسة الاستشفائية لعين صالح، مؤكدا حرصه على توفير الظروف المناسبة لضمان الالتحاق بهذين المنصبين في إطار الخدمة المدنية.
كريم ح
