ملتقى حول حجز ومصادرة العائدات الإجرامية: تأكيد عزم الجزائر على وضع كل الآليات لمكافحة الجرائم الاقتصادية

أكد، مختار لخضاري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، أمس، عزم الجزائر على تسخير كل الآليات لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية، تزامنا مع الجهود المبذولة لإيجاد بيئة سليمة ونظيفة للاستثمار. وقال لخضاري خلال ملتقى حول “التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة: تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية” الذي يدوم ثلاثة أيام، إن اللقاء الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصّصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية، يهدف إلى “تبادل التجارب وعرض جوانب التعاون والمساعدة الجنائية الدولية في الشؤون الاقتصادية والمالية وحجز العائدات الإجرامية”.

وأضاف أن “حضور عدد كبير من الخبراء الأجانب، يؤكد عزمنا على مكافحة هذا النوع من الجرائم”، معربا عن أمله في أن “يساهم الملتقى في تحديد الصعوبات وتعزيز النقاش واقتراح الحلول والعمل على تعزيز الآليات القضائية”. وأكد نيكولاس بيسون، المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة،  أن هذا الملتقى التكويني يمثل، أحد جسور التعاون بين الجزائر وفرنسا وفرصة لبحث الاشكالات ذات الاهتمام المشترك”، لافتا إلى أن الملتقى “سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب”.

ونوّه جون فرانسوا بوهنير، وكيل الجمهورية الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية،  بتفتح الجزائر على “التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية”، قائلا إنها “تبحث عن استغلال أمثل للإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الملتقى سيكون مناسبة لمقارنة النظامين القضائيين الجزائري والفرنسي لتحديد المزايا والمساوئ، بما يدفع البلدين إلى المضي قدما في تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتحقيقات وأدوات العمل المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وذكر بصدور نص قانوني في فرنسا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي، و”هو ما لم  يكن متاحا من قبل”، مشيرا إلى أن الأملاك المصادرة كانت من قبل تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية وأوضح  أن “إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل تمويل لدعم التنمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك”.

للإشارة، فإن الملتقى الذي ينظمه برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة العدل، ويشارك في فعالياته على مدار 3 أيام  52 خبيرا ومختصا، يأتي في إطار الاستجابة لحاجات المؤسسات الجزائرية المشاركة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من حيث المعارف والمهارات وكذا تقنيات وأساليب التحقيق في جرائم الفساد وتبييض الأموال، فضلا عن إدارة العائدات والممتلكات غير المشروعة المحجوزة والمجمدة.

رندة ق