التمس وكيل الجمهورية القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، في قضية فساد تخص فتح قناة تسمى الاستمرارية لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة .
كما التمس وكيل الجمهورية، غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار للمتهمين مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات ومصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة بقرار من قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف القضائي
ويتابع السعيد بوتفليقة المستشار الخاص لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتهمنها ذات صلة بالفساد استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، في حين يتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بجنح تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
ومن المقرر ان ينطق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بالحكم الصادر في حق سعيد بوتفليقة وعلي حداد الأسبوع القادم
جواد زكي
